نظريات إعادة التوازن لميزان المدفوعات

بسم الله الرحمان الرحيم

كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير

الجمعية العلمية
نادي الدراسات الإقتصادية

021 47 75 15 هاتف/فاكس:
رقم الحساب البنكي: N° 16-287/60-200 badr bank
الموقع : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
البريد الإلكتروني: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المقر: ملحقة الخروبة الطابق الأول

علم ـ عمل ـ إخلاص

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر
كلية العلوم التجارية
السنة الثالثة -مالية-

بحث حول نظريات إعادة التوازن لميزان المدفوعات

من إعداد الطلبة: الفوج رقم: 03 مقياس: التجارة الدولية
صيد أمين

السنة الدراسية: 2002/2003

خطة البحث

مقدمة:
المبحث الأول: آلية الموازنة في ميزان المدفوعات في إطار الأسعار
المطلب الأول: النظرية الكلاسيكية- قاعدة الذهب -
الفرع الأول: أساس النظرية
الفرع الثاني: فرضيات النظرية
الفرع الثالث: نقد النظرية
المطلب الثاني: نظرية سعر الصرف
الفرع الأول: أساس النظرية
الفرع الثاني: فرضية النظرية
المبحث الثاني: آلية المواءمة في ميزان المدفوعات في اطار الدخل
المطلب الأول: فرضيات النظرية الكنزية للدخل
المطلب الثاني:أساس النظرية الكنزية ( مضاعف التجارة الخارجية)
المطلب الثالث: تقييم النظرية الكنزية
الخاتمة:
المقدمة

تناولنا في البحث السابق تعريف ميزان المدفوعات والبنود التي يشملها وطريقة القيد فيه ومعنى التوازن أو الاختلال. لكن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة الهامة دون إجابة. فإذا كان ميزان المدفوعات في حالة اختلال التوازن فماهي الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها هذا الاختلال ?وهل هذه الأسباب كامنة في هيكل الاقتصاد القومي في الداخل أم أنها ترجع إلى عوامل تتفاعل خارج الاقتصاد القومي وماهي الية التكيف أو المواءمة التي يتمكن الاقتصاد القومي عن طريقها من استعادة التوازن وماهي أنواع السياسات التي يمكن إتباعها في المحاولات المختلفة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. إن الإجابة على هذه الأسئلة هي مجال اهتمام نظرية توازن ميزان المدفوعات وهو ما نتناوله في هذا البحث.

المبحث الثاني: الية الموازنة عن طريق الدخل ( نظرية كينز)

المطلب الأول: فرضيات النظرية الكنزية

ترى النظرية الكنزية أن آلية المواءمة في ميزان المدفوعات تتمثل في تأثير حالة ميزان المدفوعات على مستويات الإنتاج والتشغيل.فالنظرية الكنزية تعترف بان الدخل القومي يمكن أن تستقر عند مستوى دون التشغيل الكامل للموارد, خصوصا العمل.
كما تفترض النظرية الكنزية إن الأسعار مرنة باتجاه واحد فقط, فهي مرنة إلى أعلى ولكنها ليست مرنة إلى أسفل, بعبارة, أخرى هناك الكثير من الاعتبارات ولعل أهمها التنظيم الاحتكاري للأسواق بحيث يجعل النظرية الكنزية تفترض إن الأسعار والأجور يمكن إن ترتفع لكنها لايمكن إن تنخفض.
وقد يكون من المفيد إن نعقد مقارنة بين النظرية الكنزية والنظرية الكلاسيكية في توازن ميزان المدفوعات واهم زوايا التباين بين هاتين النظريتين تتعلق بفروض كل منهما وبالية المواءمة التي تراها كل من النظريتين.
أولا: بالنسبة للفروض:
1- تنطلق النظرية الكلاسيكية من فرض التشغيل الكامل للموارد, وهو ما يعني إن التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد القومي نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات تنصرف إلى المتغيرات النقدية كالأسعار والنفقات دون المتغيرات الحقيقية كالدخل والعمالة, وبالمقابل تنطلق النظرية الكنزية من فرض وجود بطالة في الاقتصاد القومي واستمرارهذا الاقتصاد في وضع التوازن مع وجود بطالة.ولاشك إن الفروض الكنزية اقرب إلى التصوير للواقع في الدول المختلفة في الوقت الراهن حيث تنتشر معدلات مرتفعة نسبيا للبطالة سواء في الدول النامية والمتقدمة.
2- تفترض النظرية الكلاسيكية مرونة الأسعار في أي اتجاه صعودا اونزولا, على حين لا تعترف النظرية الكنزية بإمكانية انخفاض الأسعار وبالذات أسعار عناصر الإنتاج (العمل )عن حد معين.

ثانيا: بالنسبة لإلية المواءمة:
1 -ترى النظرية الكلاسيكية أن تغير الأسعار والنفقات يحمل عبء المواءمة نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات.وفي المقابل تذهب النظرية الكنزية إلى أن تغير الدخل والإنتاج والعمالة هو الذي يحمل عبء الموازنة لاختلال ميزان المدفوعات, والحقيقة أن مزيجا من تغير الأسعار والنفقات وكل من الدخل والإنتاج والعمالة من المتغيرات هو الأقرب إلى الواقع.
2- طبقا للنظرية الكلاسيكية فان من شان الية المواءمة أن تقضي تماما على اختلال ميزان المدفوعات, اꗬÁ䀵Ё ደ¿ 　 ؀ 罬
橢橢㋏㋏ Ќ ꃈ 墭墭 ⢴ ˆ Ԛ Ԛ Ԛ Ԛ Ԛ Ԛ Ԛ D ՞ ὦ ὦ ὦ ὦ ¼ • \ ՞ 㢴 Ɗ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ Ⅹ Ⅹ Ⅹ 㠧㠩㠩㠩㠩㠩㠩 $ 㨾 ɒ 㲐 „ 㡍 ! Ԛ ↕ Ⅵ Ⅹ ↕ ↕ 㡍 Ԛ Ԛ ₊ ₊ Û 㡮 ⎅ ⎅ ⎅ ↕ Ž Ԛ ₊ Ԛ ₊ 㠧 ⎅ ↕ 㠧 ⎅
⎅ ⎓ Æ 㓧 Ԛ Ԛ 㘯 ₊ ⁾
툀넯Ӭǃ ὦ ∣ Ö 㕷㝣 Ä 㢄 0 㢴㖋 ¤ 㴔 ⋹ ‚ 㴔 ( 㘯 ՞ ՞ Ԛ Ԛ Ԛ Ԛ 㴔 Ԛ 㘯 Ĵ ↕ ↕ ⎅ ↕ ↕ Ⅹ ↁ
↍ 㡍㡍 ՞ ՞ ᖤ ᬂ Ѥ ⍻
՞ ՞ ᬂ ā الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجزائر كلية العلوم التجارية السنة الثالثة -مالية- بحث حول نظريات إعادة التوازن لميزان المدفوعات من إعداد الطلبة: الفوج رقم: 03 مقياس: التجارة الدولية صيد أمين السنة الدراسية: 2002/2003 خطة البحث مقدمة: المبحث الأول: آلية الموازنة في ميزان المدفوعات في إطار الأسعار المطلب الأول: النظرية الكلاسيكية- قاعدة الذهب - الفرع الأول: أساس النظرية الفرع الثاني: فرضيات النظرية الفرع الثالث: نقد النظرية المطلب الثاني: نظرية سعر الصرف الفرع الأول: أساس النظرية الفرع الثاني: فرضية النظرية المبحث اوان الدخل القومي يساوي الإنفاق القومي: Y=C+I+X-M
وبتعويض قيم المعادلات السابقة في المعادلة الأخيرة نجد:

Y=cY+C+ I+ X - (mY+M (
ومنه: Y=1/1-c+m *(I+C+X-M)

إذا تمثل النسبة 1/1-c+m مضاعف التجارة الخارجية وهي مقدار اكبر من الواحد.فإذا وحدث وزادت الصادرات عن الواردات فان ذلك يترتب عليه أن يزداد الدخل بمقدار مضاعف عن الزيادة الأولية للصادرات.لنأخذ مثالا رقميا للتوضيح, نفترض أن الميل الحدي للاستهلاك c =0.8 وان الميل الحدي للاستيراد m =0.2 مؤدى ذلك ان قيمة المضاعف تكون 1/0.4=2.5 فإذا وحدثت تطورات معينة نتج عنها فائض في ميزان المدفوعات مقداره 40 مليون دينار فان هذا وحسب مضاعف التجارة الخارجية فسيزداد الدخل بمقدار 100 مليون دينار.
وبالتالي نلاحظ من خلال المضاعف إن قيمته تزداد كلما زاد الميل الحدي للاستهلاك وكلما نقص الميل الحدي للاستيراد.وليس هذا مستغرب فالأول يعبر عن الإضافة إلى تيار الاتفاق من كل زيادة في الدخل والثاني يعبر عن تسرب من تيار الإنفاق من كل زيادة في الدخل.
ليس من الصعب تتبع ما يحدث للإنفاق والدخل نتيجة لعجز لميزان المدفوعات وبدءا من حالة التوازن. فعجز ميزان المدفوعات يعني زيادة في الإنفاق القومي على السلع والخدمات الأجنبية عن الإنفاق الخارجي على السلع والخدمات المحلية بحيث تكون النتيجة الصافية هي نقص الإنفاق الصافي على السلع والخدمات المحلية. هذا النقص في الإنفاق يعني نقصا في دخول بعض الفئات (منتجي السلع والخدمات الوطنية التي قل الإنفاق عليها)ويؤدي في حلقة وهكذا... إلى نقص الاستهلاك. لكن نقص الاستهلاك يعني نقص لدخول تالية يترتب على عجز ميزان المدفوعات إذن نقص مضاعف في مستوى الدخل القومي.
خلاصة ما تقدم إذن إن ما يصيب ميزان المدفوعات من فائض اوعجز ينعكس على مستوى الدخل القومي في نفس الاتجاه وبصورة مضاعفة.
ويمكن أن نبين ما يحدث في بلد العجز والفائض من خلال الجدول التالي:
بلد العجز بلد الفائض

-حدوث عجز في الميزان التجاري
-انخفاض أولي في الدخل
-انخفاض بشكل كبير للدخل
-نقص الاستيراد
- رجوع التوازن إلى ميزان المدفوعات
-فائض في الميزان التجاري
-زيادة أولية في الدخل
-زيادة متتالية في الدخل القومي
-زيادة حجم الواردات
-اتجاه ميزان المدفوعات الى التوازن

المطلب الثالث تقييم نظرية كينز للدخل حول مضاعف التجارة الخارجية:

من أهم الماخذعلى نظرية كينز انه اعتبر آلية الدخل آلية ذاتية لتكييف ميزان المدفوعات بتجاهله لتأثيرات ظاهرة
اختلال الاقتصادي الخارجي على كمية النقود المتداولة وما تمارسه التغيرات فيها من تغيرات مناظرة على مستويات الدخل:
-تغيرات مستوى الأسعار المحلية مقارنة مع الأسعار الخارجية
-تغيرات مستوى الأسعار للفائدة المحلية مقارنة بالمستويات العالمية لها
-مقدار الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد.
كما تجعل هذه النظرية العلاقة بين تغير الإنفاق وتغير الدخل دورا أساسيا في إحداث التوازن وتتجاهل العوامل الأخرى حيث من بين أهم الانتقادات لها كذلك:
-لا يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني إذ يمكن ان يمتص الادخار جزءا من الزيادة التي حدثت في الدخل.
-إمكانية وجود تناقض بين تحقيق مستوى تشغيل كامل وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
- تعتمد على التحليل الساكن إذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الإنتاجية وتكتفي بالطاقة العاطلة التي افترض كينز بوجودها.

المقدمة

تناولنا في البحث السابق تعريف ميزان المدفوعات والبنود التي يشملها وطريقة القيد فيه ومعنى التوازن أو الاختلال. لكن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة الهامة دون إجابة. فإذا كان ميزان المدفوعات في حالة اختلال التوازن فماهي الأسباب التي يمكن أن يعزى إليها هذا الاختلال ?وهل هذه الأسباب كامنة في هيكل الاقتصاد القومي في الداخل أم أنها ترجع إلى عوامل تتفاعل خارج الاقتصاد القومي وماهي الية التكيف أو المواءمة التي يتمكن الاقتصاد القومي عن طريقها من استعادة التوازن وماهي أنواع السياسات التي يمكن إتباعها في المحاولات المختلفة لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. إن الإجابة على هذه الأسئلة هي مجال اهتمام نظرية توازن ميزان المدفوعات وهو ما نتناوله في هذا البحث.

الخاتمة
من خلال ما سبق نستنتج أن هناك مجموعة من الآليات التي تسمح بإعادة التوازن لميزان المدفوعات إما عن طريق الأسعار أو الدخل, فالتوازن في ميزان المدفوعات لايعني توازن الجانب الدائن والمدين فحسب, بل بشرط ألا تتحقق هذه الحالة عن طريق سريان أوضاع اقتصادية غير ملائمة
( مثل انخفاض مستوى الإنتاج والتشغيل وتدهور معدل التبادل الدولي أوتد ني معدل نمو الدخل القومي ), أو اللجوء إلى تقييد المعاملات الخارجية, ذلك انه إذا تحقق التعادل بين الجانب الدائن والمدين في ميزان المدفوعات عن طريق تصاعد معدلات البطالة وانخفاض مستوى الدخل والإنتاج, فان من شأن ذلك ان يخفض مستوى الرفاهية لأفراد المجتمع. ولذلك لا يمكن ان نسمي هذا التعادل الذي يتم عن هذا الطريق توازنا وعادة ما يطلق علي هذه الحالات الاختلال المستتر, لان الظاهر للعيان ان هناك توازنا في ميزان المدفوعات, في حين ان إمعان النظر يكشف النقاب عن حالة اختلال, لذلك فالآليات السابقة ( الأسعار والدخل ) بما لها من ايجابيات وسلبيات تحاول السير بميزان المدفوعات باتجاه التوازن غير آخذة بعين الاعتباراحيانا ببعض العوامل الداخلية والخارجية.

قائمة المراجع المستعملة في البحث:

1-الاقتصاد الدولي:الأستاذ حشيشي -دار النهضة العربية - القاهرة - 1986.
2- التجارة الخارجية و الدخل القومي: د. فؤاد هاشم عوض -دار النهضة العربية - القاهرة-1976.
3-التجارة الدولية وميزان المدفوعات: الأستاذ غيبة حيدر -القاهرة- 1966
4-نظرية التجارة الدولية: الببلاوي حازم -القاهرة - 1968
5- الاقتصاد الكلي: الأستاذ عمار صخري - ديوان المطبوعات الجامعية - 1986

تلفون

» نظريات الصحافة
» مفهوم نظريات الاعلام
» نظريات الاستثمار الاجنبي